مع التعقيد الحاصل في مجال الأعمال تواجه الشركات المحلية في البلاد تحديات بصفة مستمرة لذلك أصبحت الشركات تعتمد إعتماد كلي على المحلل الإداري ليساعدها على البقاء في وظيفة المنافسة في ظل التغيرات الحاصلة.

وظيفة المحلل الإداري تعتبر بمعنى أخر إستشاري إداري في القطاعات الخاصة وهو يقوم بتحليل وتقديم طرق تساعد المنظمة على تطوير بنيتها بفعالية وتحقيق أرباحها.

في الشركات الكبيرة مع وجود أقسام كثيرة أصبح من الضروري وجود المحلل الإداري لمساعدة المنظمة على تجنب تكرار الوظائف وإبعاد الوظائف الغير ضرورية ,وفي الأونة الأخيرة المعلومات التكنولوجية والتجارة الألكترونية ساعدت على تقديم فرص عمل المحلل الإداري وتقوم الكثير من الشركات بتعيين إستشارين للعمل على تطوير الإستراتيجية الداخلية والإبقاء على المنافسة في وسط السوق.تعطي الشركات المحلل الإداري مجال حسب حجم المنظمة سواء\"كانت شركة محلية أو عالمية تضم الاف الإستشارين,بعض المحللين والإستشارين يكونو متخصصين في قطاعات محددة مثل الرعاية الصحية والإتصالات والبعض الأخر يكون متخصص حسب طبيعة العمل مثل الموارد البشرية والتسويق ونظم المعلومات.

عادة يقسم المحلل وقته بين مكتبه وأماكن تواجد العملاء وفي كل الحالات يقضي وقته في أماكن نظيفة لأنهم يقضون معظم أوقاتهم مع العملاء ,يسافر المحلل الإداري بين حين وأخر ,ساعات عمل قد تصل إلى 40 ساعة في الإسبوع وقد يضطر لعمل لساعات إضافية خاصة مع وجود وقت محدد للعمل ورواتب الإستشاري يجب أن تبهر العملاء كي يستمرو في العمل في المنظمة.

التعليم المطلوب لدخول هذا المجال تتراوح بمجال واسع بين القطاع الخاص والعام .في القطاع الخاص يفضل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال أو أي مجال قريب مثل الموارد البشرية ,الإقتصاد,نظم المعلومات  والبعض يفضل سنوات خبرة ,بالنسبة لوظيفة تحليل البحوث يفضل شهادة ماجستير للإرتقاء بمنصب إستشاري .يقدم الكثير من الجامعات والكليات برامج خاصة لدراسة الإدارة الإستشارية والحصول على مستوى عالي من التدريب أما في القطاع الحكومي يفضل شهادة البكالوريس من غير شهادات خبرة .